• الف) براساس بررسی و آسیب‌شناسی تجارب بیش از یک دهه اجرای طرح‌های معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است که نبود یک چارچوب و استاندارد بالادستی، عدم ظرفیت‌سازی و توانمندسازی بخش دولتی و خصوصی، موثرنبودن مشوق‌ها و نظارت‌های قانونی در حوزه معماری سازمانی، کافی‌نبودن آموزش و فرهنگ‌سازی برای مدیران سازمانی، عدم ارزیابی نتایج طرح‌های معماری سازمانی و سایر عوامل مرتبط باعث شده تعداد نسبتا زیادی از دستگاه‌های اجرایی که طی سال‌های گذشته اقدام به تدوین طرح‌های معماری سازمانی نمودند موفق به پیاده‌سازی و نگهداشت طرح معماری نشوند. از طرف دیگر فقدان یک چارچوب و برنامه ملی معماری در کشور باعث شد دستگاه‌های اجرایی که اقدام به تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی نمودند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند، در نتیجه خروجی‌های تولید شده تعامل‌پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضا با الزامات و سیاست‌های توسعه دولت الکترونیکی در کشور نیز منطبق نباشد.
  • ب) از طرف دیگر با مطالعه تجارب موفق جهانی مشخص شده است که کشورهای پیشرو در حوزه دولت الکترونیکی علاوه بر الزام دستگا‌های اجرایی به تدوین معماری سازمانی، چارچوب و برنامه جامعی برای هدایت، حمایت و نظارت بر پیشرفت معماری سازمانی دستگاه‌های دولتی اجرا نموده‌اند(از میان ده کشور اول رتبه‌بندی دولت الکترونیک در سال 2015، هشت کشور دارای چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی هستند).

با توجه به نتایج بررسی تجارب داخلی و جهانی، و در راستای مواد مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با موضوع مندرج در "ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الکترونيکي" مصوب ششمين جلسه شورای عالي فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392 ، "آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه‌های اجرايي" مصوب يکصد و شصت و چهارمين جلسه شورای عالي اداری در تاريخ 10/4/1393  و "آيين نامه اجرايي بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا. ايران"، تدوین و استقرار چارچوب معماری سازمانی ایران تصویب و با مدیریت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط تهیه شد.

Back to top